الشروط والأحكام

شروط القيد والتسجيل

على الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلبات التسجيل أن تتوافر لديها الشروط التالية:

  1. أن تكون من الشركات أو المؤسسات الوطنية أو التي يشارك فيها المواطن بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.
  2. أن تكون الشركة أو المؤسسة مرخصة من الجعة المختصة.
  3. أن لا تكون محرومة من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات التي تجريها أي من الدوائر الحكومية.
  4. أن لا تكون مملوكة من قبل أحد العاملين في هيئة الأوراق المالية والسلع أو أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المعنيين بالتعاقد والعطاء.
  5. يجب إعلام قسم المشتريات خطيا في حال أي تغيير في البيانات المقدمة عند التسجيل:

أ‌) تعديل على الاسم التجاري، العنوان، الموقع.

ب‌) تعديل تغيير مدير المبيعات/الشخص المعني.

ج) تعديل على البيانات المصرفية.

د‌) تعديل أو تغيير أي من البيانات الأخرى،المواد التخصصية.

6. تجري هيئة الأوراق المالية والسلع تقييما سنويا للمورد ولها الحق في إلغاء التسجيل أو إيقافه عن

المشاركة.

شروط العطاء

  1. يجب تقديم العطاء خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ استلام عرض الأسعار أو الفترة المبينة في طلب عرض الأسعار.
  2. يجب أن تكون صلاحية العطاء سارية لمدة (45) يوماً من تاريخ تقديم العطاء بقسم المشتريات .
  3. يلتزم المورد بإرفاق العينات والبيانات والكتالوجات المطلوبة مع العطاء المقدم.
  4. لهيئة الأوراق المالية والسلع الحق في قبول أو رفض أي عرض أسعار كاملاً أو جزئياً.

شروط التوريد

1. في حال ترسيه العطاء أو جزء منه، يلتزم المورد بالتوريد في المدة المحددة في أمر الشراء.

2. يعتبر التوريد الفعلي للمواد هو تاريخ استلام الموارد وذلك طبقاً للمواصفات وفي الموقع المحدد مسبقا.

3. في حالة تعذر المورد بمدة التوريد في المواعيد المحددة،أو لا لأكثر من المهلة المعطاة له أو رفضت من قبل لجان الاستلام فإن لهيئة الأوراق المالية والسلع الحق في اتخاذ الإجراء التالي:

أ‌) تفرض عليه غرامة تأخير بنسبة 2% من قيمة المواد المتأخرة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحد أقصى 10% من قيمة تلك المواد.

ب‌) إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها الأقصى يحق للهيئة شراء المواد على

حساب المورد وتحميله فروق الأسعار بالإضافة إلى 10% مصاريف رسوم إدارية من قيمة التوريدات، أو فسخ العقود ومصادره التأمين النهائي.

4. التسليم الأولى يعتبر مبدئياً في حين يكون الاستلام الفعلي بعد التدقيق عليه من قبل لجنة فحص

واستلام المواد.

5. يجب تحديد فترة التوريد وعدم اشتراط عبارة " مخزون المادة قابل للنفاذ في أية لحظة " .

6. إذا حدث التأخير في التنفيذ أو التوريد نتيجة لظروف طارئة أو قاهرة أو بسبب من الهيئة، فعليه أن

يتقدم بطلب للإعفاء من الجزاءات أو الغرامات مرفقاً به ما يثبت وقوع الظرف الطارئ أو القوة القاهرة أو السبب الموجب، وذلك خلال 15 يوماً من وقوعه ويعرض الطلب على اللجنة للدراسة.

ويعتبر عدم تقديم المورد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة ٌإقراراً منه بعدم وجود أسباب اضطرارية

للإخلال بالتنفيذ ويسقط بذلك حقه في الاعتراض.

7. يتم تقديم ضمان بنكي بنسبة 10% من القيمة الإجمالية لأوامر الشراء الصادرة والبالغة قيمتها

300,000 درهم وما فوق، وعلى أن يكون الضمان سارياً لمدة التوريد مضافاً إليه 90 يوماً ويجدد

تلقائياُ حتى صدور خطاب إبراء من هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب تقديم الضمان خلال 5 أيام

من تاريخ إخطار المورد.

8. يتوجب على المورد تقديم كافة الفواتير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع قسم الشؤون المالية .

9. في حالة طلب استرجاع إفراج عن الضمن البنكي يرجى تقديم الطلب إلى قسم المشتريات .